الضرائب: طرح «الصكوك الضريبية» للممولين خلال أسابيع

أكدت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن وزارة المالية والمصلحة تعملان على وضع الضوابط والمحددات اللازمة للصكوك الضريبية، تمهيدًا لطرحها للممولين في السوق المحلية خلال الأسابيع المقبلة.

وقالت عبدالعال إن وزير المالية أحمد كجوك يولي اهتمامًا كبيرًا بالصكوك الضريبية باعتبارها أداة تمويلية جديدة، موضحة أنه يجري حاليًا تحديد الضوابط المنظمة ومعدل العائد عليها.

وأضافت أن عوائد الصكوك الضريبية معفاة من الضرائب بقوة القانون، على خلاف باقي أدوات التمويل مثل السندات وأذون الخزانة، مشيرة إلى أن عوائد الصكوك وتوقيتاتها ستكون مميزة، ويمكن للممولين استخدامها في سداد الضرائب المستحقة عليهم وفقًا للضوابط المنظمة.

وأكدت رئيس مصلحة الضرائب حرص وزير المالية على استمرار الحوار والتواصل مع مجتمع الأعمال والمحاسبين والمكاتب الاستشارية، بما يسهم في تطوير المنظومة الضريبية وتعزيز الثقة بين وزارة المالية والمصلحة والممولين، والاستماع إلى التحديات والعمل على إيجاد حلول عملية لها.

وأوضحت أن مصلحة الضرائب بدأت خطوات التحول الرقمي منذ عام 2018، وحققت تقدمًا سريعًا في هذا المجال، مشيرة إلى أن التحديات التي واجهت مسيرة التطوير كانت أحد دوافع إطلاق حزم التسهيلات الضريبية.

وأشارت إلى أن الحزمة الأولى تضمنت القانون رقم 6 لسنة 2025 بشأن النظام الضريبي المبسط للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، بما يستهدف تشجيع الممولين والكيانات على الانضمام إلى المنظومة الضريبية، وتخفيف الأعباء الإجرائية وتوسيع القاعدة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي.

وأضافت أن الحزمة الأولى أسهمت في تعزيز ثقافة الالتزام الطوعي، بينما جاءت الحزمة الثانية بنحو 32 إجراءً لتقديم المزيد من التيسيرات والمزايا للممولين الملتزمين، موضحة أن الحزمة الثالثة يجري إعدادها من خلال استمرار الحوار مع مجتمع الأعمال والمحاسبين والمكاتب الاستشارية.

الضرائب: وحدة محايدة لتسعير المعاملات

وكشفت عبدالعال أن المصلحة تعمل على إنشاء وحدة محايدة لتسعير المعاملات، بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية ويراعي حقوق الممولين، موضحة أن الوحدة ستكون مستقلة ومن المقرر الإعلان عن بدء عملها قريبًا، بما يعزز الحياد والشفافية في هذا الملف.

وفيما يتعلق برد ضريبة القيمة المضافة، أوضحت أن منظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني أسهمتا في دعم وتسريع إجراءات رد الضريبة، من خلال توفير البيانات بصورة أكثر دقة وسرعة.

وأضافت أن المصلحة طورت منظومة الفحص الضريبي وتوسعت في نظام الفحص بالعينة ليشمل كبرى الشركات، مع الاعتماد على ملف مخاطر الممول في تحديد حالات الفحص، بما يرفع كفاءة المنظومة ويحد من اللجوء إلى المحاسبة التقديرية.

تطبيق الحياد التنافسي

وأكدت رئيس مصلحة الضرائب أن الحزمة الثانية ركزت على تحقيق الحياد التنافسي بين مختلف الكيانات والجهات الحكومية والخاصة، بما يضمن توحيد المعاملة الضريبية وعدم التمييز بين الكيانات.

وأوضحت أن القانون رقم 159 ألغى الإعفاءات الضريبية المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، وبدأ تطبيقه من خلال تشكيل لجان متخصصة للعمل مع مختلف الجهات.

وأضافت أن العمل جارٍ لاستكمال التطبيق الفعلي لمبادئ الحياد التنافسي، سواء من خلال تحصيل الضرائب المستحقة أو التزام الجهات بتقديم الإقرارات الضريبية، مشيرة إلى أن بعض الجهات بدأت بالفعل في سداد الضرائب المستحقة عليها، على أن يصدر قريبًا تقرير حول ما تم إنجازه في هذا الملف.

خدمات التصرفات العقارية إلكترونيًا

وأشارت عبدالعال إلى إطلاق المرحلة الأولى من تطبيق منظومة التصرفات العقارية للمواطنين في القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية، بما يتيح إنجاز الإجراءات إلكترونيًا بدءًا من تسجيل طلب التصرف ورفع المستندات، مرورًا باحتساب الضريبة وسدادها، وحتى استخراج شهادة المخالصة والتحقق من صحتها.

وأكدت استعانة المصلحة بتقنيات الذكاء الاصطناعي في احتساب ضريبة التصرفات العقارية وإصدار المخالصة، إلى جانب زيادة المدة المقررة لاحتساب مقابل التأخير على قيمة التصرفات العقارية من 30 يومًا إلى 60 يومًا، مع إعفاء كامل للتصرفات الخاصة بالأصول والفروع والأزواج.

ومن جانبه، أكد أشرف عبدالغني، رئيس مجلس إدارة جمعية خبراء الضرائب المصرية وأمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن حزم التسهيلات الضريبية أرست رؤية جديدة تقوم على إنهاء عصر التقدير الجزافي، وترسيخ مفهوم الضرائب كشريك في نمو وتوسيع النشاط.

وطالب عبدالغني بأن تراعي الحزمة الثالثة من التسهيلات الضريبية المحاسب الضريبي الملتزم باعتباره ضلعًا ثالثًا في المنظومة الضريبية وشريكًا أساسيًا فيها.